گروه فناوري: افزايش 34 درصدي تعرفه اينترنت از سوي اپراتورهاي ارتباطي با قبول شرايطي مانند افزايش 30 درصدي ميانگين سرعت اينترنت در شش ماه، پس از سال‌ها يکي از مهم ترين اخباري بود که در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 1402 منتشر شد.
 در هر کسب و کاري، مدل کسب و کار مناسب و موثر يکي از ارکان اصلي حکمراني در سطح ملي به شمار مي‌رود و مدل‌هاي کسب و کار بايد اقتصادي باشند تا بتوانند به سرمايه‌گذاري‌ها پاسخ بدهند.
بررسي ها در سال‌هاي گذشته حاکي از آن بود که سرمايه گذاري ها در حوزه ارتباطات کافي نبوده و نيازمند اصلاح مدل کسب و کار بود که تعرفه يکي از اجزاي آن به شمار مي رفت و بايد اين خلاء جبران مي شد تا کشور بتواند براي تحقق تحول ديجيتال آماده شود.  بنابراين افزايش تعرفه اينترنت از سوي اپراتورهاي ارتباطي پس از سال ها را مي توان يکي از مهم ترين اخبار حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 1402 دانست.
ماجرا از اين قرار بود که ثابت ماندن تعرفه بسته هاي اينترنتي سال‌هاي سال بود که مطرح و به دنبال آن نظرات، انتقاد و پيشنهادي گوناگوني طرح مي شد؛ در واقع مسئولان از جمله عيسي زارع پور- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- معتقد بودند امکان توسعه در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به دليل ثابت ماندن تعرفه سلب شده است اما در هر زماني که درباره اين موضوع از مسئولان سوال مي‌شد اينگونه پاسخ مي‌دادند که فعلا افزايش تعرفه‌ها در دستور کار قرار ندارد يا تصميمي براي افزايش تلفن همراه گرفته نشده است؛ اما از اواخر فصل پاييز  زمزمه‌هايي از تصميم براي تغيير تعرفه‌ها و درخواست اپراتورها در اين زمينه شنيده شد. 
 به گونه اي که  هفته اول دي ماه نامه‌اي توسط برخي رسانه‌ها منتشر شد که حاکي از آن بود اپراتورهاي ارائه دهنده اينترنت از رئيس جمهور خواستار افزايش صددرصدي تعرفه براي بسته‌هاي ديتاي همراه بالاتر از دو گيگابيت شدند.
در نامه مذکور گفته شد به رغم افزايش شديد هزينه‌هاي ناظر به ارائه خدمات ارتباطي، ناشي از افزايش شديد نرخ ارز و تورم بسيار بالا و با عنايت به اينکه عمده هزينه‌هاي اپراتورها ارزي مي‌باشد، تثبيت تعرفه خدمات اپراتورها طي 5 سال در گذشته منجر به کاهش شديد قدرت سرمايه‌گذاري اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژي‌هاي جديد ارتباطي اعم از ثابت و موبايل شده است.
در نهايت اوايل دي ماه که اپراتورهاي تلفن همراه شاخص‌هاي ابلاغي رگولاتوري را پذيرفتند تعرفه بسته هاي اينترنتي حدود 34 درصد افزايش يافت؛ درواقع سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اپراتورهاي ارتباطي را به افزايش سايت‌هاي نسل پنجم به 10 درصد تا پايان سال 1403 افزايش پوشش نسل چهارم در کشور به 96 درصد تا پايان سال 1403 و افزايش 30 درصدي ميانگين سرعت اينترنت در شش ماه آينده مکلف کرد و مانند همه تعهداتي که اپراتورها دارند درصورتي که تعهدات خود را انجام ندهند با آنها برخورد مي‌شود و جرايم سخت و سنگيني براي آن‌ها ديده شده است.
مديران اپراتورهاي ارتباطي هم در باره افزايش تعرفه ها و لزوم انجان آن توضيح دادند اگر نرخ تورم و دلار در طي سال‌ها افزايش قيمتي نداشت به نحوي مي شد رکود 6 ساله قبل را حفظ کرد، به همين دليل رگولاتوري و وزارت ارتباطات در اين زمينه همکاري و جلسات متعددي برگزار کردند و  مانند هر صنعت ديگه به اجبار به توسعه نياز داشت و در نهايت موظف شدند همه درآمدي ناشي از افزايش تعرفه را براي توسعه زيرساخت در نظر بگيرند. 
 البته پس از اعمال افزايش تعرفه گفته شده خبرهايي در فضاي مجازي مبني بر حذف برخي بسته ها منتشر شد که رئيس سازمان تنظيم مقررات اعلام کرد هيچ بسته اي مجوز حذف شدن ندارد و  اپراتورها بايد بسته‌هاي جديد و بلند مدت را در اختيار عموم مردم قرار دهند.  البته همزمان با افزايش تعرفه ها و گلايه کاربران از اين موضوع برخي کاربران از بسته‌هاي نامحدود اپراتورهاي تلفن همراه اعلام نارضايتي کردند؛ طبق گفته آنها بسته هاي نامحدود اعلام شده از سوي اپراتورها مناسب نبوده و پس حدود 30 گيگ ديگر به کاربر اجازه مصرف از بسته را نمي‌دهد و براي عدم ايجاد نارضايتي به آن مصرف منصفانه مي‌گويند.درواقع کاربران ناراضي معتقد بودند اينترنت نامحدود مفهومي ندارد وقتي براي آن آستانه مصرف بسته اي 30 گيگ تعريف شده و حتي قيمت آن گران‌تر از بسته حجمي است.
 بنابراين به دنبال مسئله رخ داده پيگيري هاي لازم از اپراتورها انجام شد و به اين نتيجه رسيد که اپراتور اول تلفن همراه  در وب‌سايت خود پيش از خريد و تهيه بسته نامحدود توضيحاتي را براي کاربران اعلام و تأکيد کرده که به منظور بهبود تجربه کليه کاربران اينترنت و حفظ کيفيت شبکه، "سياست مصرف منصفانه" بر روي بسته اينترنت نامحدود اعمال مي شود.
بدين ترتيب، سرعت اينترنت پس از عبور از آستانه مصرف منصفانه (100 گيگابايت) کاهش خواهد يافت. مشترکين همچنان مي توانند تا اتمام زماني بسته به صورت نامحدود از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است کاهش سرعت تنها در استفاده از بسته نامحدود اعمال شده و در ساير بسته ها تغييري ايجاد نخواهد شد.  به گزارش امانت به نقل از ايسنا،  گفتني است در سال 1402 همزمان با مطرح شدن اين موضوع پيگيري‌هاي لازم براي ارائه توضيح از سوي اپراتور دوم تلفن همراه در اين زمينه هم انجام شد، توضيحي از سوي اين اپراتور اعلام نشد.